مرحبا بكم في موضوع جديد على موقع دروسي
وفق صحيفة المغرب اليوم قررت الحكومة المغربية خصم أجور موظفي القطاعين العام والخاص غير المحصنين، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.
فرض استقطاعات من أجور موظفي القطاعين العام والخاص غير المحصنين. تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والأحزاب السياسية، بشأن قرار مثير للجدل يقضي بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاعين العام والخاص غير الملقحين، خاصة غير الملقحين بالحقنة المعززة الثالثة ضد فيروس كورونا، والذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء 8 فبراير. مضيفا أن الحكومة لم تكتف بالسماح بالتطعيم فقط، بل اشترطت على الموظفين تلقي الجرعات الثلاث. وأوضح المصدر نفسه أن أي شخص يتغيب عن العمل لعدم حصوله على تصريح التطعيم سيتم خصم أجره ابتداء من يوم الثلاثاء.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود مخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل، بصفته ممثلا للعمال، يرفض هذا الإجراء لأن التلقيح طوعي، وهناك وسائل أخرى لإقناع من لم يتم التلقيح، معتبرا أن هذا الإجراء تعسفي. وأضاف مخارق، في تصريح صحفي، أنه بدلا من الاستقطاع من الأجور، لماذا لا تمنح الحكومة تعويضات تحفيزية للأشخاص الذين قرروا التطعيم؟ وشدد على أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ قرار الاستقطاع من أجور الموظفين غير الملقحين، مشيرا إلى أنهم داخل الاتحاد المغربي للشغل سيتصدون له، قائلا: “بدل هذا الإجراء، يجب على الحكومة إعطاء تعويضات مقطوعة لمن يبادرون بالتطعيم”. واستغرب مخارق نية الحكومة معاقبة الناس في هذا الظرف الخاص والصعب، حتى من الناحية الاقتصادية.
وكانت وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة قد أصدرت مذكرة عمل إلزامية تدعو فيها جميع موظفي الوزارة الذين لم يتناولوا جرعات التطعيم بعد إلى الإسراع في تناول جرعاتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة لتعزيز المناعة لمن تم تطعيمهم منذ أكثر من أربعة أشهر، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة. كما أكدت المذكرة أن جميع موظفي الوزارة الذين لا يلتزمون بهذه الإجراءات سيتم بعد مدة سبعة أيام منعهم من دخول مقر العمل، وسيعتبرون متغيبين عمداً عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حالياً في هذا الشأن بحقهم وفقاً للمتطلبات القانونية.
كانت هده هي مقالة اليوم نتمنى ان تعجبكم